به نقل از «ایران اکونومیست»

تبعات تورمی دستکاری ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی نمایندگان در بودجه

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۱۵۵۷

بررسی‌ها نشان می‌دهد نمایندگان تا کنون بخش عظیمی از لایحه بودجه دولت را دستکاری کرده‌اند که بخش عظیمی از این دستکاری‌ها باعث بروز کسری بودجه و بدتر شدن وضعیت تورم در کشور می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست مصوبات مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان از دستکاری گسترده مجلس در لایحه پیشنهادی دولت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی بیشتر اقتصاددانان مهمترین دلیل تورم ساختاری اقتصاد ایران را کسری بودجه و عدم همخوانی درآمدها و هزینه‌های آن می‌دانند، همواره لوایح بودجه دولت در جریان بررسی در مجلس، دچار دستکاری‌های گسترده شده است.

طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان در طول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان (همت) تغییرات در لایحه ایجاد شده است. دستکاری گسترده نمایندگان در لایحه بودجه البته تبعات هزینه ساز مختلفی به همراه دارد که نتیجه کلی بسیاری از آنها، ایجاد و تشدید ناترازی مالی برای دولت در سال آینده و قرار دادن کشور در معرض تشدید تورم است. در ادامه برخی از مهمترین دستکاری‌های نمایندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشریح می‌شود.

افزایش حدود ۹۰ همتی هزینه‌ها بابت افزایش حقوق

مجلس در اقدام دیگری، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان مصوبات دارای بار مالی بدون در نظر گرفتن منابع مورد نیاز در زمینه بابت افزایش حقوق، مستمری و سایر پرداختی‌های پرسنلی و تعهدات یا استخدام‌های جدید پیش بینی کرده است. با اینکه دولت موافق افزایش حقوق‌ و استخدام جدید است، اما بدون لحاظ منابع، مصوبات این چنینی صرفاً سبب ایجاد هزینه و تشدید ناترازی مالی دولت و در نهایت دورتر شدن کشور از هدف مقابله با تورم خواهد شد.

کاهش ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت

مجلس با تصویب افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق تا ۱۰ میلیون تومان در بودجه سال آینده، باعث شد تا ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات منابع مالیاتی در این بخش از دست برود. پیش‌بینی درآمد مالیاتی دولت از این ناحیه با لحاظ سقف ۷ میلیون تومانی حقوق برای معافیت مالیاتی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود که با تصویب مجلس ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات در این بخش وصول خواهد شد و ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات دریافتی کاهش خواهد یافت.

۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها

رقم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. بر این اساس، بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان خود تسهیلات پرداخت کنند. با مصوبه مجلس اما این عدد ۱۰۰ همت افزایش یافت. باید به این موضوع توجه داشت که افزایش فشار به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، باعث ناتراز شدن بانک‌ها شده و این ناترازی به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکز و در نهایت رشد پیاه پولی و تورم منتهی می‌شود. در نتیجه این اقدام تصمیم نمایندگان هم گام دیگری در جهت از بین بردن تلاش‌های دولت برای کنترل تورم و دامن زدن به تشدید تورم در سال آینده است.

راهکار مجلس برای تامین هزینه‌تراشی‌های خود: دولت استقراض کند!

دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ همت انتشار اوراق پیش‌بینی کرده بود اما در بررسی‌های کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی ابتدا ۸ همت برای شهرداری‌ها و ۱۰ همت اوراق برای قرارگاه افزایش پیدا کرد سپس ۵۰ همت انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شد. لازم به یادآوری است در بودجه سال جاری، ۱۰۳ همت انتشار اوراق پیش‌بینی شده که تا کنون ۳۲ همت از این اوراق بفروش نرفته است. محقق نشدن منابع از محل فروش اوراق بدهی، دولت را دچار کسری کرده و خطر رشد پایه پولی و تشدید تورم را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی مصوبه مجلس در افزایش منابع حاصل از فروش اوراق بدهی، عملا تکرار همین رویه البته با شدت بیشتر است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، لایحه بودجه ، اوراق بدهی ، سازمان برنامه و بودجه ، لایحه بودجه1402 ، پایه پولی ، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ، کسری بودجه ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه اوراق بدهی سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه1402 پایه پولی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کسری بودجه نرخ تورم هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده پیش بینی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۱۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم مشکل جدی کمبود دارو دارند، دولت لاپوشانی می‌کند

آفتاب‌‌نیوز :

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در حالی که مردم این معضل را با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند، مسئولان، مدعی اختصاص ارز به دارو و برطرف شدن مشکلات هستند که به گفته مدیرعامل انجمن تالاسمی این قبیل اظهارات فقط حکم پاشیدن نمک به زخم بیماران دارد.

متأسفانه واقعیتی که مسئولان از آن طفره رفته و سعی در لاپوشانی کردن آن دارند اینست که زخم عفونی تحریم هر روز عمیق‌تر شده و گستره‌های بیشتری از جامعه را زمینگیر می‌کند. متأسفانه نبود ارز، عدم تخصیص به موقع ارز به صنایع دارویی، کمبود شدید نقدینگی در زنجیره تأمین دارو باعث شده مردم نگران افزایش هزینه‌های زندگی و تهدید جدی سلامتشان باشند و تا دیر نشده، نمایندگان مجلس باید در جهت استیفای حقوق مردم، مطالبات عمومی را از مسئولان مجدانه پیگیری کنند.

این روزمامه همچنین نوشت: در این هفته فعالیت «دولت جوابیه» همچنان در زمینه پاسخگویی به رسانه‌ها، که منعکس‌کننده نظرات افکار عمومی هستند، به راه بود و این بار رسانه‌های دولتی و تعدادی از افراد همسو، هجمه سنگینی را به مرکز پژوهش‌های مجلس اصولگرا وارد کردند که نشان می‌دهد عناصری در قوه مجریه تاب پذیرش هیچ انتقاد و حتی بیان آماری از سوی نمایندگان همسو را ندارند، غافل از آنکه عدم قبول واقعیات و نپذیرفتن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی را در پی خواهد داشت که کمترین آن، گشودن در‌ها به سوی انواع بحران‌هاست.